چکیده
به طور سنتی، تابع خزانه شرکتی در یک بانک (اغلب به سادگی به عنوان "خزانه" نامیده می شود) مسئول مدیریت ریسک نرخ بهره، عدم انطباق بلوغ و استراتژی سرمایه گذاری و بودجه برای بانک است. اخیرا بحران مالی جهانی GFC) ) نشان دهنده نقص در مدل عملیاتی خزانه و قابلیت های عملکردی برای سرمایه گذاری، تامین مالی، نقدینگی، اهرم و سرمایه گذاری در یک سناریوی بحران است. علاوه بر این، مدیریت ریسک و ممیزی داخلی عمدتا بر ریسک های 1 ستون متمرکز شده و نظارت محدود بر ریسک خزانه (ریسک بازار در کتابخانه بانکی، ریسک اعتباری طرف قرارداد و ریسک نقدینگی و نقدینگی) را فراهم می کند. در خلال GFC، خزانه ی شرکت های بزرگ با یک بازار چالش انگیز و محیط نظارتی مواجه شده اند که با نرخ های پایین بهره و فشرده سازی حاشیه ، اختلاف بین میزان وام و افزایش نرخ رشد سپرده ، کاهش دسترسی به اعتبار روزانه از بانک های نگهداری و پاکسازی، افزایش در دارایی نقدی و با کیفیت بالا HQLA))، افزایش الزامات وثیقه برای مشتقات و تامین مالی اوراق بهادار، محدودیت های وابسته به سرمایه گذاری کوتاه مدت (STWF) و استانداردهای حسابرسی شدید روبرو شده اند. مدل های مالی خزانه داری متمرکز با افزایش موانع در زمینه تحرک سرمایه، بودجه، وثیقه در بین اشخاص حقوقی و حوزه های قضایی مواجه می شوند. در پاسخ، اندازه خزانه شرکت های بزرگ در بانک های جهانی به طور چشمگیری افزایش یافته است، و بانک ها سرمایه گذاری های قابل توجهی در داده های خزانه داری شرکت ها و زیرساخت های فناوری اطلاعات دارند. برای اطمینان از اینکه خزانه شرکت های دولتی یک هدف موثر و کارآمد است و سرمایه گذاری ها به سمت دیدگاه استراتژیک به خوبی تعریف شده و یکپارچه هدایت می شوند، بانک های جهانی مجددا باید مدل عملیاتی خزانه داری را بازنویسی کنند. در این مقاله، چالش های اصلی خزانه داری شرکت ها و ملاحظات کلیدی در طراحی مجدد مدل عملیاتی خزانه داری "بهترین نوع از نظر طبقه بندی" مورد بررسی قرار می گیرد.
