توضیحات کامل در مورد سختی هایی که قاضی استیپلز در طول حرفه ی او در کمیسیون مصالحه و داوری تجربه کرده است نیاز به درکی از روابط سیاسی بین دادگاه و طرفین موکل ان و دیگر شاخه های دولت دارد. استدلال می شود که در طول زمان های عدم قطعیت های سیاسی یا صنعتی فشار زیادی بر روی دادگاه های صنعتی برای عمل کردن به روشی انعطاف پذیری و فرصت طلبانه وجود دارد. با این حال، استیپلز بر اساس تعداد تصمیماتش در اصول قانونی، اجتماعی و صنعتی، اخراج او از دفترش مناسب در نظر گرفته می شود، اما با منافع اتحادیه ها، کارفرمایان، دولت و حتی دیگر اعضای کمیسیون در تناقض بود. وابستگی او به اصول خودمختاری قضایی مخالفان وی را از جستجو برای نظم و در نهایت حذف او از کرسی قضاوت باز نداشت. این اتفاق اما از جدیدترین تعدادی از اپیزودهای مشابه این قرن بود، که هنوز هم سوالات بدون جوابی را در مورد وسعت اینکه چه دادگاه های صنعتی از مداخلات خارجی ازاد هستند و باید باشند ایجاد می کند.
بالاتر از همه: برای این که مال خود باشید راست باشید، و این را شبانه روز دنبال کنید، وگرنه این نمیتواند برای هر فردی اشتباه باشد.
در ماه می سال ۱۹۸۰، قاضی استیپلز، معاون رییس کمیسیون مصالحه و داوری استرالیایی، توسط رییس کمیسیون، سر جان مور، از اکثر وظایف خود بر کنار شد. از ان زمان، استیپلز که چهارمین فرد با خدمت طولانی در هیات رییسه ی دادگاه ها بود، کمترین کار یا هیچ کاری را در ظرفیت اداری خود ارائه نداد، و او در نهایت از دادگاه حذف شد. بر خلاف پیشنهادهای کارگزینی جایگزین، او ثابت قدم به عنوان یک اصل از عقب کشیدن اجتناب کرد.
این مقاله در نشریه سیج منتشر شده و ترجمه آن با عنوان قاضی استیپلز در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:
Justice Staples and the Politics of Australian Industrial Arbitration
