عنوان مقاله:
حفاظت از محیط زیست از طریق چارچوب های حقوق بشر اروپایی و آفریقایی
222Environmental protection through European and African human rights frameworks2222222222
سال انتشار: 2022
رشته: مهندسی محیط زیست - حقوق
گرایش: آلودگی های محیط زیست - برنامه ریزی محیطی - مهندسی طراحی محیط زیست - حقوق بین الملل
دانلود رایگان این مقاله:
دانلود مقاله چارچوب های حقوق بشر
مشاهده سایر مقالات جدید:
3. Assessing the frameworks through an application of the jurisprudential indicators
As explored above, Article 8 of the ECHR exemplifies the fundamental individualism observed by Keba M’baye, as the right champions each person’s individual interest in maintaining his or her private and family life, home and correspondence. In contrast, the collective right to a healthy environment in Article 24 of the ACHPR is concerned with the aggregate interest of all beneficiaries of the right in protecting and promoting a healthy environment. The two approaches result in very different applications of the law, especially in relation to their environmental dimension.126 These differences are highlighted in our application of the two jurisprudential factors: (1) the ability of complainants with environmental claims to access justice under the relevant framework (standing); and (2) if the complaint is heard, how the framework applies the substantive right and to what extent that application delivers on environmental protection for: (a) the sake of the environment, addressing ‘ecocentric’ environmental concerns; and (b) securing the best living conditions for the optimisation of the social and economic interests of humans.
3.1. Access to justice (standing) The rights and opportunities afforded to victims to seek redress and compensation in court or some other adjudicatory body are an important facet of every human rights framework. Accordingly, the approaches of adjudicatory bodies like the ECtHR and ACommHPR with respect to standing (locus standi), and therefore access to justice, are indicative of the strength of their respective human rights framework to hold perpetrators of environmental harm accountable for their actions.
Under ECHR Article 34, the ECtHR may receive applications from any individual ‘claiming to be the victim of a violation’ by the state.127 In Dubetska, 11 Ukrainians were able to lodge the application on the basis that each individual allegedly suffered a violation of their ECHR Article 8 right.128 Although the applicants, in this case, were able to overcome the threshold test, the rule reflects a significant restriction on who can access the ECtHR. This is because the ‘victim’ requirement demands that each applicant must be ‘personally affected’ by an alleged violation of an ECHR right.129 In effect, this requirement prevents public interest claims.130
(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)
3. ارزیابی چارچوب ها با استفاده از شاخص های فقهی
همانطور که در بالا توضیح داده شد، ماده 8 ECHR نمونه ای از فردگرایی اساسی مشاهده شده توسط Keba M'baye است، زیرا حق از منافع فردی هر فرد در حفظ زندگی خصوصی و خانوادگی، خانه و مکاتبات خود حمایت می کند. در مقابل، حق جمعی بر محیط زیست سالم در ماده 24 ACHPR به منافع کل همه ذینفعان این حق در حفاظت و ترویج محیط زیست سالم مربوط می شود. این دو رویکرد منجر به کاربردهای بسیار متفاوت قانون، به ویژه در رابطه با بعد زیست محیطی آنها می شود.126 این تفاوت ها در کاربرد ما از دو عامل فقهی برجسته می شوند: (1) توانایی شاکیان با ادعاهای زیست محیطی برای دسترسی به عدالت تحت شرایط مربوطه. چارچوب (ایستاده)؛ و (2) اگر شکایت شنیده شود، این چارچوب چگونه حق ماهوی را اعمال می کند و تا چه حد آن برنامه حفاظت از محیط زیست را برای: (الف) به خاطر محیط زیست، پرداختن به نگرانی های زیست محیطی "بوم محور" ارائه می دهد. و (ب) تامین بهترین شرایط زندگی برای بهینه سازی منافع اجتماعی و اقتصادی انسان ها.
3.1. دسترسی به عدالت (ایستادن) حقوق و فرصت هایی که برای قربانیان برای درخواست جبران خسارت و غرامت در دادگاه یا برخی نهادهای قضائی دیگر فراهم می شود، جنبه مهمی از هر چارچوب حقوق بشری است. بر این اساس، رویکردهای نهادهای قضایی مانند ECtHR و ACommHPR در رابطه با جایگاه (locus standi)، و در نتیجه دسترسی به عدالت، نشان‌دهنده قدرت چارچوب حقوق بشر مربوطه آنها برای مسئول دانستن عاملان آسیب‌های زیست‌محیطی برای اعمالشان است.
