خلاصه
ازمباحث قابل توجه درحوزه دانش پژوهی و فعالیتهای اخیر مراحل مختلف بازسازی نئولیبرالی هستند که دموکراسی را مورد تهدید قرارمی دهند. بگونه ای که حتی جغرافیدانان و محققان علوم اجتماعی نیز موکداً اظهارداشته اندکه بازسازیهای اقتصادی و سیاسی شهرها تاثیرات منفی بر حق رای شهرنشینان دارد. دراکثر تحقیقات و یادداشتهای اخیر نیز پاسخهای پیشرونده ای به این تصرف غیرقانونی امتیازات درشهرها داده شده است. یکی از این گرایشهای متداول جذبه ایده " حقوق شهری" بعنوان راهی برای پاسخ دادن به شهرنشینی نئولیبرالی و توانمندسازی هرچه بهتر شهرنشینان است. دراین مقاله به بحث درباره این موضوع می پردازیم که باوجود عهد و پیمانی که درماهیت حقوق شهری وجوددارد، بااینحال، توجه به این ایده در پیشینه های تحقیقاتی این ایده هم بلحاظ نظری و هم بلحاظ سیاسی شهود چندانی ندارد. اما دراین مقوله اینکه 1) حقوق شهری شامل چه حقوقی است و اینکه 2) چطور مسائل فعلی عدم حق رای را می پذیرد، نامشخص است. در این مقاله با فرض مطالعه و تحلیل دقیق ریشه های فکری این ایده یعنی مطالعه کاوشهای لوفور، به مسئله حقوق شهری می پردازیم. چنین می پنداریم که حقوق شهری در فرضیه لوفور ازآنچه درپیشینه های تحقیقاتی فعلی مطرح می گردد، رادیکالی تر، پرمسئله تر و نامشخص تر به نظرمی رسد. با این فرضیه نتیجه گیری می نماییم که حقوق شهری پتانسیل متمایزی برای مقاومت دربرابر تهدیدات فعلی برای حق رای شهری ارائه می دهد اما بااین وجود، نوش دارو نیست و نباید بعنوان یک راه حل کامل برای حل مسائل فعلی بلکه بعنوان راه گشایی برای سیاستهای شهری جدید به حساب بیاید یعنی آنچه که آن را سیاستهایی درقبال ساکنان شهر می نامیم.
مقدمه
دردسامبر سال 1999 درطول تظاهرات ضد سازمان تجارت جهانی درسیاتل، شبکه فعالیتهای زیست محیطی و جنگلداری آگهی تبلیغات بزرگی را با مضمون : دموکراسی – سازمان تجارت جهانی، از یک جرثقیل ساختمانی آویزان کرد. باگسترش این مباحث فرای سازمان تجارت جهانی، فعالان و تظاهرگنندگان سیاتل، واشنگتن دی سی، مونترئال گوتبورگ، جنوا، پورتوآلگره وجاهای دیگر برسر این موضوع پافشاری کردند که مسئله اصلی بازسازی جهانی نئولیرالی محروم ساختن شهروندان دموکراتیک است. استدلال آنها این بود که کنترل از شهروندان و دولتهای منتخب آنها به شرکتهای سهامی چندملیتی و سازمانهای فرامیلیتی غیرمنتخب تبدیل می گردد. عملگرایان شرکت های بزرگ، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و موسسات مختلف دیگر را همچون معماران پروژه ای نئولیبرالی شناسایی می کنند که بدنبال شکل خاصی از جهانی سازی یعنی بدنبال یکپارچه سازی فزاینده عملکرد همه مردم و قراردادن آنها در اقتصاد جهانی سرمایه داری در فضای ساده و آزاد می باشند. مخالفان این چهارچوب جهانی ازقدرت درحال رشد سرمایه و پیگیری نئولیبرالیسمی آن در از بین بردن فزاینده توده مردم و محروم کردن آنها از تصمیماتی در هراسند که دوره جهانی شدن را تعیین می نماید و در طیف وسیعی از محققان درزمینه جغرافیا ، مطالعات شهری، اقتصاد سیاسی و زمینه های دیگر نیز این ترس طنین انداز است. آنها چنین استدلال می نمایندکه دور فعلی بازسازی جهانی موجبات افزایش عدم توجه به حق رای، تقویت اقتدارگرایی و به خطرانداختن دموکراسی را فراهم ساخته است.
این استدلال بطورجامع تر درزمینه جهانی سازی و دموکراسی ازسوی جغرافیدانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی نیز درمحتوای شهری پذیرفته شده است.آنها چهارچوبی گریزناپذیر را برای انجام فعالیتهای تجربی ایجادکرده اند که رابطه میان بازسازی سیاسی و اقتصادی و حکومتداری شهری را مورد بررسی قرارمی دهد. استدلال انها اینگونه است که 1) دورکنونی بازسازی اقتصادی – سیاسی شامل تغییرات گسترده درحوزه موسسات حکومتداری شهری است و اینکه 2) هدف این تغییرات حکومتی حقوق سیاسی قائل شدن برای شهروندان باتوجه به تصمیماتی است که شهر را شکل می دهند. اگرچه این تغییرات پیچیده شده و به طیفی از نتایجی منتهی گردیده است، اما در این مقاله چنین استدلال شده است که بطورکلی انها قصددارند تا کنترل شهرنشینانی را افزایش دهند که تصمیم دارند شهرشان را تشکیل دهند. بنابراین، بطورمداوم به تحقیق و بررسی و انجام اقداماتی نیازمندهستیم که می تواند استراتژیهای جدید برای مقاومت دربرابر جهانی سازی نئولیبرالی و برای حق رای دادن به ساکنان شهر را ایجادنماید.
-این مقاله در نشریه اسپرینگر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان حقوق شهروندی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:
Excavating Lefebvre: The right to the city and its urban politics of the inhabitant
