چکیده
این مقاله با استفاده از نظریهی مبسوطِ نهادیِ جدید، در تلاش است تا نظرات حسابداران، متصدیان بودجه و سیاستگذارانی را که در پیادهسازی حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در کشورهای مختلف عضو OECD دخیل هستند، منعکس سازد. نظراتِ کنشگران سازمانی و چالشهایی را که آنها در فرایند پیادهسازی حسابداری تعهدی و بودجهبندی در محیطهای خاصشان مواجه هستند، در نشریات پژوهشیِ مرتبط با حسابداری تعهدیِ بخش دولتی،دیده و شنیده نمیشوند. یافتههای تجربیِ این پژوهش بیانگر این است که ابهامات سیاسی و فنی که در پیادهسازیِ حسابداری بخش دولتی در کشورهای مختلف وجود دارند، بسیار گستردهتر از چیزی هستند که در کارهای دانشگاهی ترسیم شدهاند و در گزارشها و پژوهشهای طرفداران حسابداری تعهدی وجود دارند. وقتی که این چالشها به سطح سازمان تسری پیدا کرد، سردرگمی و عدمقطعیتی را در میان متصدیان بودجه و خزانه ایجاد کرد؛ یعنی میان کسانی که به حسابداری تعهدی بخش دولتی در حوزههای خاصشان میپردازند و مشروعیت سطح سازمانی را تهدید میکنند. بنابراین ارتباط و تشریکمساعی بیشتر میان کنشگران در سطوح سازمانی، حوزهی سازمانی و نهادی، جهت ایجاد مجموعهی جدیدی از دانش و معلومات برای تسهیل حسابداری تعهدیِ بخش دولتی در میان کشورها، مورد نیاز میباشند.
1. مقدمه
هدف از این مقاله، واکاویِ چالشهای عمدهایست که در فرایند پیادهسازیِ حسابداری تعهدی در بخش دولتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی (OECD) وجود دارند. ما به دغدغههای کنشگران اصلی در سازمان کشورهای عضوOECD میپردازیم، که اکثریت آنها حسابداران ارشدی هستند که از میان متصدیان خزانه و بودجه انتخاب شدهاند، یا سیاستگذارانی هستند که از وزارتخانهها و قسمتی از بدنهی دولت انتخاب شدهاند که مستقیماً در تهیه یا پیادهسازیِ حسابداریِ تعهدی و اصلاحات مرتبط با بودجهبندی در حوزهی خودشان، دخیل بودهاند.از آنجاکه اکثریت قریب به اتفاق اعضای OECD را کشورهای پیشرفته تشکیل میدهند (اعضای اتحادیهی اروپا و کاربرانِ عمدهی حسابداری و بودجهبندیِ تعهدی در سطح جهانی)، این سازمان فرصت مناسبی را جهت تحقیق روی تجارب مرتبط با حسابداری تعهدی پیش رو میگذارد. سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی، بهترین انعکاس و آینهای تمام عیار از روند جهانی در زمینهی حسابداریِ تعهدیِ بخش دولتی میباشد.
پیادهسازی حسابداری تعهدی توسط اعضای OECD، به بخش کلیدیِ تحقق اصلاحات مالیِ بخش دولتی تبدیل شده است، که مجموعاً از آن با عنوان «مدیریت دولتیِ نوین (NPM)» و «مدیریت نوینِامور مالیِ دولتی(NPFM)» نام برده میشود. سازمان OECD بعنوان بخشی از فرایند بهبودِ حاکمیت بخش دولتی، از اتخاذ حسابداری تعهدی توسط کشورهایی که عضو این سازمان هستند حمایت کرده است. تلاش کشورهای عضو در جایگزین کردن حسابداری تعهدی به جای حسابداری نقدی، اجتنابناپذیر تلقی میشود. تاکیدات مشابهی در ارتباط با برتری حسابداری تعهدی بر حسابداری بودجهای، بلحاظ شفافیت در تخصیص منابع، شناساییِ هزینههای فعالیتهای دولت و آمار باکیفیتِ بالا - یعنی آمار مالی دولت (GFS) و سیستم حسابهای اروپایی (ESA)، که برای تصمیمات مالی و هزینهای بسیار مهم هستند- توسط سازمانهای بینالمللی انجام گرفتهاند (سازمانهایی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانکجهانی)، سیاستگذران منطقهای (مثلاً کمیسیون اروپا)، استانداردگذارانِ بینالمللی در زمینهی حسابداری و حسابرسی (IPSAS) (مثلاً فدراسیون بینالمللیِ حسابداران (IFAC) و EUROSTAT) و انجمنهای حرفهایِ حسابداری و شرکتهای حسابداری (CIPA) (فدراسیون حسابداران اروپا (FEE)، انجمن رسمیِ حسابداران و امور مالی (CIPFA))، همگی از طرفدارانِ عمدهی حسابداری تعهدی در بخش دولتی بشمار میروند.
این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان حسابداری تعهدی در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:
Implementing public sector accruals in OECD member states: Major issues and challenges