بحران مالی بر روی اقتصاد در سطوح مختلف تأثیر گذاشته و هنوز تمامی حوزه ها به طور همزمان با یک نرخ غیر منتظره ایی تحت تأثیر قرار گرفته اند. که این امر پیشرفته تر و مستقل از میزان مواجه مناطق مختلف با دلایل اولیه مانند بحران وام های بی پشتوانه، محصولات اقتصادی نوآورانه، محرک ها و تشویق های ریز اقتصادی نامفهوم، مقررات ناکارآمد و ریز اقتصادهای نامتعادل می باشد. تجزیه و تحلیل های زیر به این مسئله می پردازد که ساختارهای اقتصادی ملی در مقابل شوک منعطف باشند (چه بحران های اقتصادی چه دیگر آشفتگی ها).
اینکه چطور سیاست های اقتصادی می تواند عمل کنند تا قبل از چنین شوک هایی به پایداری برسد. تعداد فزاینده ایی از تجزیه و تحلیل ها وجود دارند که به بررسی اینکه این بحران مالی چگونه به وجود آمده است می پردازند. آنها در مورد سهم بخش اقتصادی، محصولات «نوآورانه» و ناکارآمدی قوانین موجود، عدم تعادل در اقتصاد جهانی و نقش جهانی سازی می پردازند. آنها پیشنهاداتی در مورد مبارزه با بحران کنونی ارائه می کنند و بیان می کنند سیستم اقتصادی چگونه بایستی در دراز مدت عمل نماید و نقش دولت را بررسی می نمایند.
در مقابل مقاله پیش رو سوال خاصتر و باریکتری را مطرح می نماید: چه باید کرد تا ساختار اقتصادی ملی منعطف تر شود؟ ساختارها، موسسات و راهکارهای اقتصادی موجود انعطاف پذیری کمتری را در مقابل شوک‌های ناشی از دیگر حوزه ها دارند و در طول ده های گذشته انعطاف پذیری به طور چشم گیری کاهش یافته است. به نظر می رسد اجماع جهانی سازی و بین المللی سازی بازارهای اقتصادی سرعت انتشار بحران به بیشتر کشورهای جهان را افزایش داده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان و آیا بایستی یک ساختار واحد و منعطف تر ایجاد کرد؟ و اینکه چنین ساختارهایی ممکن است در خودشان معایبی را در زمینه بهره وری، رشد و اشتغال داشته باشند؟
این مقاله در نشریه الزویر منتشر شده و ترجمه آن با عنوان انعطاف پذیری اقتصاد در سایت ای ترجمه به صورت رایگان قابل دانلود می باشد. جهت دانلود رایگان مقاله فارسی و انگلیسی روی عنوان فارسی (آبی رنگ) کلیک نمایید.
منبع:
