عنوان مقاله:
تاثیر مدیریت سود و توسعه مالی نهادی بر انتخاب ساختار سرمایه در بازارهای آمریکای لاتین
Impacts of Earnings Management and Institutional-financial Development on Capital Structure Choice in Latin-American Markets
سال انتشار: 2021
رشته: حسابداری، مدیریت
گرایش: حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، مدیریت مالی
دانلود رایگان این مقاله:
مشاهده سایر مقالات جدید:
Effects of Institutional and Financial Development on Capital Structure
The country’s institutional and financial development is a systematic quality that could affect capital structure decision-making. The institutional development involves various aspects associated with public institutions functions, a more democratic and stable political environment, higher control of corruption, the implementation of regulations to promote the disclosure of reliable information and investor rights protection. These conditions reduce the information asymmetries and systemic risk for investors (Roe and Siegel 2011). On the other hand, financial development is related to the different components of countries’ financial systems such as capital markets, banks, or pension funds (Muñoz et al. 2021b; Saona and Muro 2018). A wide variety of empirical studies have shown that institutional and financial development has a direct channel through which facilitates the leverage and issuance of long-term debt by firms. On the one hand, institutional development could facilitate companies’ access to higher indebtedness and more flexible maturity conditions. Alves and Francisco (2015), in a study applied to firms from 43 countries, demonstrated that institutional development promotes leverage and long-term debt. An, Li, and Yu (2016) add that this relationship is due to the fact that institutional development complements the debt controlling effect and thus alleviates agency costs. On the other hand, Demirgüç-Kunt and Maksimovic (1999) pointed out that financial development increases leverage and corporate debt maturity. Later studies have added that this relationship is due to the fact that countries’ financial development degree reduces information asymmetries and the firms’ financial constraints, allowing them access to diverse financing sources, such as corporate debt (An, Li, and Yu 2016; Alves and Francisco 2015). In Latin American markets, the empirical evidence has corroborated the direct channel of the institutional and financial development through which promotes leverage and long-term debt (Kirch and Soares 2012; Tresierra and Reyes 2018). However, institutional, and financial development could have an indirect channel through which they condition the impact of EM practices on the firms’ capital structure, and that has not been studied by previous research. This moderating effect is based on the fact that institutional and financial development limits the managers’ opportunistic behavior and mitigates EM practices (Lemma, Negash, and Mlilo 2013; Leuz, Nanda, and Wysocki 2003; Muñoz et al. 2021b; Saona and Muro 2018). Latin American markets have institutional and financial deficiencies that would facilitate these practices. The low levels of development of their financial markets, governments affected by corruption and episodes of political instability and regulations that encourage wealth expropriation from investors are some of these deficiencies. In the corporate context, these conditions led us to believe that the EM effect on capital structure would dominate over the impact of the countries’ institutional and financial characteristics.
This fact is a still unanswered question for the Latin American markets, and therefore we formulated the following hypotheses: H5a: Even when countries have high levels of institutional development, EM has a negative effect on leverage. H5b: Even when countries have high levels of institutional development, EM has a positive effect on debt maturity. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 5 H6a: Even when countries have high levels of financial development, EM has a negative effect on leverage. H6b: Even when countries have high levels of financial development, EM has a positive effect on debt maturity.
(دقت کنید که این بخش از متن، با استفاده از گوگل ترنسلیت ترجمه شده و توسط مترجمین سایت ای ترجمه، ترجمه نشده است و صرفا جهت آشنایی شما با متن میباشد.)
اثرات توسعه نهادی و مالی بر ساختار سرمایه
توسعه نهادی و مالی کشور کیفیت سیستماتیکی است که می تواند بر تصمیم گیری ساختار سرمایه تأثیر بگذارد. توسعه نهادی شامل جنبه های مختلف مرتبط با عملکرد نهادهای عمومی، محیط سیاسی دموکراتیک و باثبات تر، کنترل بالاتر فساد، اجرای مقررات برای ترویج افشای اطلاعات قابل اعتماد و حمایت از حقوق سرمایه گذار است. این شرایط عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک سیستمی را برای سرمایه گذاران کاهش می دهد (رو و سیگل 2011). از سوی دیگر، توسعه مالی با اجزای مختلف سیستم های مالی کشورها مانند بازارهای سرمایه، بانک ها یا صندوق های بازنشستگی مرتبط است (مونوز و همکاران 2021b؛ سائونا و مورو 2018). طیف گسترده ای از مطالعات تجربی نشان داده اند که توسعه نهادی و مالی دارای یک کانال مستقیم است که از طریق آن اهرم و صدور بدهی بلندمدت توسط شرکت ها را تسهیل می کند. از یک طرف، توسعه نهادی می‌تواند دسترسی شرکت‌ها به بدهی بالاتر و شرایط سررسید انعطاف‌پذیرتر را تسهیل کند. آلوز و فرانسیسکو (2015)، در مطالعه ای که بر روی شرکت های 43 کشور اعمال شد، نشان دادند که توسعه نهادی اهرم و بدهی بلندمدت را ارتقا می دهد. An، Li و Yu (2016) اضافه می کنند که این رابطه به دلیل این واقعیت است که توسعه نهادی اثر کنترل بدهی را تکمیل می کند و بنابراین هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، Demirgüç-Kunt و Maksimovic (1999) اشاره کردند که توسعه مالی اهرم و سررسید بدهی شرکت را افزایش می دهد. مطالعات بعدی اضافه کردند که این رابطه به این دلیل است که درجه توسعه مالی کشورها عدم تقارن اطلاعاتی و محدودیت‌های مالی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد و به آنها امکان دسترسی به منابع مالی متنوع، مانند بدهی شرکت‌ها را می‌دهد (An, Li, and Yu 2016؛ Alves. و فرانسیسکو 2015). در بازارهای آمریکای لاتین، شواهد تجربی کانال مستقیم توسعه نهادی و مالی را که از طریق آن اهرم و بدهی بلندمدت را ارتقا می‌دهد، تأیید کرده است (Kirch and Soares 2012؛ Tresierra and Reyes 2018). با این حال، توسعه نهادی و مالی می‌تواند یک کانال غیرمستقیم داشته باشد که از طریق آن تأثیر شیوه‌های EM را بر ساختار سرمایه شرکت‌ها مشروط می‌کند، و این توسط تحقیقات قبلی مورد مطالعه قرار نگرفته است. این اثر تعدیل‌کننده بر این واقعیت استوار است که توسعه نهادی و مالی رفتار فرصت‌طلبانه مدیران را محدود می‌کند و شیوه‌های EM را کاهش می‌دهد (لما، نگاش و ملیلو 2013؛ لئوز، ناندا و ویسوکی 2003؛ مونوز و همکاران 2021b؛ سائونا و مورو 2018). ). بازارهای آمریکای لاتین دارای کمبودهای نهادی و مالی هستند که این شیوه ها را تسهیل می کند. سطوح پایین توسعه بازارهای مالی آنها، دولت‌هایی که تحت تأثیر فساد قرار گرفته‌اند و دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی و مقرراتی که سلب ثروت از سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کنند، برخی از این کمبودها هستند. در زمینه شرکتی، این شرایط ما را به این باور رساند که اثر EM بر ساختار سرمایه بر تأثیر ویژگی‌های نهادی و مالی کشورها تسلط دارد.
این واقعیت هنوز یک سوال بی پاسخ برای بازارهای آمریکای لاتین است و بنابراین ما فرضیه های زیر را فرموله کردیم: H5a: حتی زمانی که کشورها دارای سطوح بالایی از توسعه نهادی هستند، EM تأثیر منفی بر اهرم دارد. H5b: حتی زمانی که کشورها دارای سطوح بالایی از توسعه نهادی هستند، EM تأثیر مثبتی بر سررسید بدهی دارد. بازارهای نوظهور مالی و تجارت 5 H6a: حتی زمانی که کشورها دارای سطوح بالایی از توسعه مالی هستند، EM تأثیر منفی بر اهرم دارد. H6b: حتی زمانی که کشورها دارای سطوح بالایی از توسعه مالی هستند، EM تأثیر مثبتی بر سررسید بدهی دارد.
